منذ تطبيق خطة البرامج الاقتصادية 2020م، والرؤية السعودية 2030م، كان القرار واضحًا بأن جملة الإجراءات، والقرارات سيتم مراجعتها بشكل دوري بحسب المعطيات الاقتصادية، فقد تم إعادة البدلات عندما وجدت الدولة بأن الوضع الاقتصادي مستقر، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وعندما تم مراجعة بعض الآثار المحتملة لبعض الضرائب، قامت الدولة بمعالجة هذه الآثار عبر برنامج حساب المواطن.
فحساب المواطن يمنح الأسر القدرة على مواجهة تحديات متطلبات هذه القرارات، وأن يذهب الدعم للمواطن، وكذلك جاءت القرارات الأخيرة لتصب في الاتجاه ذاته، فالمراجعة الدورية ضرورية، وأقرت بها الدولة، لحين ما يتم تهيئة المواطن للتعامل الحقيقي مع متطلبات العملية الاقتصادية الشاملة، وأيضًا إجراءات تصحيح الافتصاد، والتخلص من العمالة المخالفة، وحل مشكلة البطالة.
كما أن مجموعة الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت تعتبر المواطن السعودي هو أساس التنمية الاقتصادية، لذا دائمًا ما تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمين إلى دعم المواطن، ومساندته في جميع الظروف والأحوال والرفع من مستوى حياته المعيشية حتى يستطيع التغلب على جميع مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، مع العلم أن أزمة غلاء الأسعار هي أزمة عالمية في كل دول العالم بما فيها الدول الكبرى ذات الاقتصادات القوية والمتقدمة.
فالأوامر الملكية الكريمة أسعدت الجميع لأنها ساعدت الأسر السعودية على الإنفاق خلال العام 2018م، وسوف تخفف من غلاء الأسعار، وتنظيم مواعيد دفع الرواتب لتناسب مع ميزانية الأسرة، ودعمت موظفي الدولة والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي، وطلاب الجامعات والكليات العسكرية، وصرفت مكافأة 5 آلاف ريال لجنودنا البواسل المرابطين على الحدِّ الجنوبي، وتحملت ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين للخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي، وبما لا يزيد عن 850 ألف ريال عند شراء المواطن مسكناً له.
وبهذه الأوامر أثبتت القيادة الرشيدة أنَّها قريبة من المواطن، وتهتم به على الرغم من الظروف الاقتصادية التي نعيشها، فالدولة – أعزها الله – تنظر بنظرة شمولية لجميع المواطنين، وتقدم لهم يد العون، والدعم المالي المناسب، وجاءت الأوامر الملكية لدعم الرؤية السعودية 2030م، والتي يقودها باقتدار سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ليبعث الطمأنينة في كل مواطن ومواطنة، ويؤكّد لهم أن الرؤية واقع حقيقي وليست حلماً كما يدعي البعض.
هذه الإجراءات تعكس مدى حرص الدولة – أعزها الله – على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، وتجنيبهم أي أزمات مالية، أو مشكلات اقتصادية قد تظهر من غلاء الأسعار، أو التضخم في ظل التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي دعم الخصخصة، والقطاع الخاص، والمشاريع العملاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والحد من العمالة الوافدة وتوطين الوظائف وحل مشكلة البطالة، وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي من أجل رقي ورفعة الوطن، وإسعاد المواطن وتوفير الحياة الكريمة للأجيل القادمة.
فالأوامر الملكية الكريمة أثبتت مرَّة أخرى أنَّ جميع المواطنين هم محل اهتمام وعناية القيادة الحكيمة والرشيدة، فالكلمات ترجمت إلى أفعال، وحققت للمواطنين طموحاتهم، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومنحتهم الثقة والأمان الاجتماعي والاقتصادي المستدام، ووفرت لهم العيش الكريم، وأكّدت أن الملك سلمان قريب من المواطنين، وأن أميرنا المحبوب هو مفخرة لنا، يسعيان إلى تلمس احتياجات المواطن ويبذلان جهدهما لتذليل الصعوبات والأزمات الاقتصادية.
وإن قيادتنا تعمل بكل قوة لخدمة الوطن والمواطن، وتنويع مصادر الدخل بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، فخادم الحرمين هو ملك الحزم والعزم والحكمة، ويتمتع بقوة وقدرة عالية، جعلته شخصية استثنائبة عظيمة، وعلينا جميعاً أن نعترف بأن الواقع الجديد، والسعودية الجديدة تحتاج منا أن نعمل، وندعم حكومتنا الرشيدة، وأن نطور أنفسنا، ومهاراتنا وإمكاناتنا ومواردنا، وأن تقف خلف قائدنا الفذ في ظل هذه المتغيرات، والظروف الصعبة التي يشهدها العالم
