الأربعاء 2020/7/1 بدأ تطبيق القيمة المضافة 15 % وهي إحدى القرارات التي تحدث عنها وزير المالية قبل فترة؛ كجزء من الإجراءات المالية التي تواجه بها الدولة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، وأدت إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير.
لقد بذلت دولتنا أعزها الله الغالي والنفيس في سبيل مواجهة الجائحة، ولم تبخل على المواطن ولا على المقيم بتقديم الخدمات الطبية المجانية، وما يسبق ذلك وما يلحقه من أمور كثيرة مثل:
•العزل
•الإسكان
•النقل
•الإعاشة
وفي حين اتجهت بعض الدول إلى فصل الموظفين وتخفيف أعدادهم وتخفيض رواتبهم إلى 30 %، والاستغناء عن المقيمين، فإن المملكة لم تقم بأي من ذلك، وفوق الإبقاء على موظفيها وصرفها رواتبهم دون نقصان رغم إيقاف غالبية الأعمال في الحكومة، فهي لم تتأخر كذلك عن دعم القطاع الخاص لمواجهة هذا الركود بتحمل 60 % من رواتب الموظفين السعوديين.
ولكي نتلافى الآثار الناتجة عن هذه الإجراءات، بحيث لا تؤثر على رواتبنا ومستوى معيشتنا فإنه ينبغي الالتفات لسلوكنا الاستهلاكي للمشتريات والتسوق والترفيه والسياحة، أو استهلاك الخدمات مثل الماء والكهرباء والاتصالات، ومحاولة تخفيضه إلى نفس النسبة وهي 15 % وربما ينجح بعضنا في التوفير أكثر.
وبمنتهى الصراحة ورغم أن هذه الحقيقة قد تغضب البعض، فإن استهلاك بعضنا مازال جائراً، ومازالت عادات البعض الشرائية لا تراعي هذه المتغيرات، ما يستوجب تغيير السلوك الشرائي وصولًا إلى ضبطه.
لقد علمتنا جائحة كورونا، وما رافقها من حجر صحي، أن بإمكاننا الاستغناء عن الكثير من المصروفات التي كنا نعتقد بأنها أساسية، واقتنع الناس كذلك بأن أكثر ما كان يحصل إنما هو إسراف دون داعٍ، وكأمثلة فقط؛ فإن حفلات الزواج الباذخة والمناسبات المكلفة تمكنا من توفيرها، كما استغنينا عن صوالين الحلاقة والجمال، وعن أندية الرياضة والرشاقة، وعن أكل المطاعم، وعن السفر إلى الخارج، وغير ذلك الكثير.
*وقديماً قال أجدادنا : التدبير نصف المعيشة* ??
