طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بوقف العمل بنظام ساهر حتى يصدر به مرسوم ملكي وفقا لاجراءات صدور الانظمة في المملكة . وقال ان الانظمة في المملكة تسنّ وفقا لاجراءات معيّنة ويصدر بها مراسيم ملكية وهذا ما لا ينطبق على نظام ساهر حيث أقرته وطبقته لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الانظمة وإقرارها . وتساءل : هل ساهر للتوعية وحماية الأرواح أم انه لتصيّد الأخطاء وجباية الأموال ؟ .. وهل وجدت البنى التحتية لاستخدام هذا النظام ؟ . واشار الى ان الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية بل من لوحات السرعة وكذلك تغيير السرعة بشكل مفاجئ حيث يوجد ساهر . مؤكدا ان بعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور في الشوارع . واضاف ان المواطن يتلقى رسالة بمخالفة قد يكون اقترفها وقد لا يكون كما أنه لا يدري أين أو كيف أو متى حصلت مثل تلك المخالفات . وقال : من يقوم على نظام ساهر!!؟ هل هي شركة وطنية او اجنبية؟؟ . وكشف عن ان عقوبات ساهر متعدية الى 21 خدمة حكومية وذلك بتعطيل مصالح المواطن بتلك الجهات ولن يتم خدمة المواطن حتى تسقط عقوبة ساهر . واستدل عضو المجلس بمداخلة لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في إحدى وسائل الاعلام بأن وجود حدّ أدنى وأعلى للمخالفات يعتبر ربًا .
