أخر الأخبار

ملامح الرؤية المستقبلية للمجمعة 1450هـ

وفق مشروع أعدته بلدية محافظة المجمعة استكمال صياغة ملامح الرُّؤْية المستقبلية للتنمية الشَّاملة لمحافظة المجمعة 1450هـ رئيس بلدية المجمعة المهندس الحمدان : المجمعة ستكون مركز نمو وطني ووجهة اقتصادية مستقبلية ، والسياسات التنفيذية تتطلب إيجاد جهاز متخصص في إدارة التنمية وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص .
العنازين الفرعية:
o الإعتماد على بديل ” الانتشار المركز للتنمية” وتوزيع المحافظة الى قطاعات تخطيطية متنوعة تعتمد على إستراتيجية بعيدة المدى ، وتقسيم التجمعات العمرانية إلى 7 فئات حجميه .
o حجم السكان المستقبلي المتوقع لمحافظة المجمعة سيصل إلى 877192 نسمة بحلول عام 1450هـ بمعدل نمو سكاني يبلغ 10.17% سنويا.
o استراتيجيات التنمية القطاعية المستقبلية تنعكس على قطاعات السياحة والتعدين والصناعة والتجارة والزراعة والتشييد والخدمات والبنية الاساسية توفر 204715 فرصة عمل
o مدينة سدير للصناعة والأعمال وجامعة المجمعة ومحطة القطار والمطار المحلي والقطاعات الخاصة تمثل مولدات النمو المستقبلي للهجرة العكسية.

النص :
استكملت بلدية محافظة المجمعة بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية و أمانة منطقة الرياض ممثلة في وكالة الأمانة لشئون بلديات المنطقة جميع مراحلة مشروع التنمية الشاملة لمحافظة المجمعة 1450 هـ . والذي يشمل مدينة المجمعة وجميع التجمعات العمرانية في إقليم ” سدير ” بشكل عام . ويهدف المشروع الى تنمية كافة القطاعات العمرانية والصحيَّة والتعليميَّة والاجتماعيَّة وغيرها من القطاعات الرئيسة لتحديد الدور الوظيفي للمحافظة كشريك في التنمية على المستوى الإقليمي والوطني والاستفادة من كافة الإمكانات والموارد البشرية والطبيعيَّة والبيئية والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة المتوفرة بالمحافظة وتوظيفها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقِّق التنمية المتكاملة. حيث جرت عملية بناء الرؤية المستقبلية لمحافظة المجمعة اعتمادا على تجميع – بداية – رؤى مختلف شرائح المجتمع المحلي من ذوى الصلة بالمشروع، حيث تم متابعة المشروع من قبل صاحب السمو محافظ المجمعة وسعادة وكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة خلال مراحل الاعداد والدراسة و مناقشتة مع المجلس المحلي والمجالس البلدية ومدراء القطاعات الحكومية و المجموعة الأساسية لشركاء التنمية وصولا للصيغة النهائية للرؤية وتوج ذلك تدشين المشروع من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد دشّن الرُّؤْية المستقبلية للتنمية الشَّاملة لمحافظة المجمعة عام 1450هـ في زياره سموه وسمو نائبه الامير تركي بن عبدالله لمحافظة المجمعة يوم الثلاثاء الموافق 20/6/1434هـ.
وقال المهندس بدر الحمدان رئيس بلدية محافظة المجمعة والمشرف العام على المشروع أن ” رؤية المجمعة 1450هـ ” تمثل “حلم للمستقبل ” تمثل في الدراسات التخطيطية والعمرانية والقطاعية للمشروع حيث بدأت هذه الدراسات منذ ثلاث سنوات تقريبا للعمل على وضع إستراتيجيَّة بعيدة المدى للتنمية الشَّاملة بالمحافظة من خلال التّعرُّف على الإمكانات المتاحة وذلك ببلورة خطط القطاعات الحكوميَّة المُتَعَلِّقة بالتنمية من خلال منظور تنموي موحد يحقِّق التوازن السكاني والعمراني، وكذلك معالجة المشكلات التخطيطية والعمرانية ومشكلات التنمية بوجه عام في إطار توجه خطط التنمية الخمسية وتحقيق التوازن السكاني المكاني. ومن خلال تحليلنا لمحافظة المجمعة من منظور عمراني سوف نستنتج أنها تمثل نموذجا عمليا لمخرجات التخطيط على مستوى الإدارة الإقليمية وإعادة هيكلتها بما يحقق تطوير الإدارة المحلية للمدن المتوسطة والصغيرة وتحقيق اللامركزية، باعتبار أن محافظة المجمعة ستكون هدفا رئيسا للتنمية عند استكمال مثلثها الاقتصادي ذي الميزة النسبية التي كانت نتيجة قرارات تنموية من مخرجات الأطر التنفيذية للإستراتيجية العمرانية الوطنية والتي أكدت على دعم تنمية المدن الثانوية بهدف توزيع التنمية على الحيز العمراني ومعالجة التباين المكاني بصورة مقننة وهذا سيمنح محافظة المجمعة الأولوية – كقطب نمو على المستوى الوطني يمكنها من جذب المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي والوطني حتى عام 1450هـ. وسوف يكسبها وظيفة تنموية واقتصادية تتجاوز نطاقها الإقليمي. وأكد المهندس الحمدان على أن السياسات التنفيذية للمشروع تتطلب إيجاد جهاز متخصص في إدارة التنمية وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التطوير .بالاضافة الى تفعيل دور الادارة الاقليمية ومنح الادارة المحلية مزيدا من صلاحيات اتخاذ القرار.
واشار المهندس سعود الضاوي منسق المشروع أن مشروع التنمية الشاملة يمثل الاداة التنفيذية لمشروع المخطط الاستراتيجي الاقليمي لمنطقة الرياض والاستراتيجية العمرانية بهدف الاستفادة من الإمكانيات والموارد البشرية والطبيعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المتوفرة بالمحافظة وتوظيفها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة بالمحافظة. حيث تنبع أهمية مخطط التنمية الشاملة من أنه يعتبر همزة الوصل بين الإستراتيجيات والمخططات على المستوى الأعلى للدولة وبين البرامج والسياسات التنموية التي يتم تنفيذها على أصغر المستويات المحلية المختلفة، حيث يتم من خلاله ترجمة الاحتياجات التخطيطية المختلفة النابعة من الوضع الراهن للظروف المحلية والإقليمية والوطنية المختلفة وتوجهات التعامل معها إلى مخططات تفصيلية وسياسات وبرامج ومشاريع تنموية محددة وفق استراتيجية تخطيطية ذات بعد مستقبلي.
وأكد د.م/ عبدالله عبدالشافي منصور مدير المشروع أن الاستشاري نهج احدث الأساليب العلمية في إعداد مشروع التنمية الشاملة للمحافظة حيث كان سباقا في تكوين شراكة حقيقة مع ممثلي المجتمع المحلي بالمحافظة وأصحاب الصلة سواء أكانوا ممثلين شعبين أو حكوميين، أو أكاديميين وجامعيين، كما ان الاستشاري قد تبنى فلسفة تخطيط متطورة للعملية التخطيطية تعرف بمبدأ التخطيط وفقاً للهدف Objective-Driven Planning Principle التي تستند على أساس التوصل إلى الأهداف والتوجهات المستقبلية خلال مرحلة مبكرة من العملية التخطيطية. يستند هذا المبدأ على إعداد دراسات فنية تحليلية للقطاعات المختلفة بالمحافظة من خلال دراسة وتحليل المخططات المعتمدة ، والدراسات ذات العلاقة بالوضع الراهن في القطاعات المختلفة بمحافظة المجمعة، تم بناءً على تلك الدراسات التحليلية صياغة التصور الأولي لمستقبل المحافظة السيناريو المرجعي – في مرحلة مبكرة من العملية التخطيطية، بشكل جنب العمل التحليلي غير الهيكلي المكثف وهيأ الفرصة للمشاركة المبكرة من الجهات ذات الاهتمام في عملية التنموية للمحافظة منذ بداية العملية التخطيطية. حيث تعتبر مشاركة الجهات ذات العلاقة أداة هامة ليس خلال العملية التخطيطية فحسب وإنما خلال تنفيذ مخرجات المشروع. ومن ثم تم بلورة الرؤية المستقبلية وطرح البدائل التنموية للمحافظة استنادا على أطروحات وآراء الجهات ذات العلاقة وذوي الاهتمام من المستخدمين ، وقد تم تقييم تلك البدائل من خلال التصور المستقبلي ، ومن ثم تم إنتاج المخرجات التفصيلية للبديل المفضل.
وتحقيقا لأهداف التنمية الوطنية بتحقيق التوازن والانتشار على مستوى الوطني ككل تم اقتراح ثلاث بدائل تنموية تقوم على عدة مبادئ أهمها تبنى مقترحات والتوجهات التنموية الناتجة عن المستويات التخطيطية الأعلى (الإستراتيجية العمرانية الوطنية – المخطط الإقليمي الاستراتيجي لمنطقة الرياض ……الخ) فيما يخص محافظة المجمعة. والتأكيد على نظام المحاور التنموية سواء أكانت وطنية أو ثانوية أو محلية، فضلا عن تبني فكرة التنمية من خلال القطاعات التخطيطية، بحيث يكون هناك تنوع في كل قطاع تخطيطي من حيث الأنشطة والاستعمالات. وفي إطار هذه المبادئ تم اقتراح 3 بدائل تخطيطية للتنمية الشاملة لمحافظة المجمعة بديل يقوم على التنمية المركز، وآخر على التنمية المنتشرة، والثالث يتبنى فكرة الانتشار المركز للتنمية. وقد تم تقييم هذه البدائل وعرضها على شركاء التنمية بالمحافظة، ومن ثم تم التوافق على البديل الثالث الانتشار المركز للتنمية بمحافظة المجمعة. وفي ضوء هذا البديل تم صياغة إستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة المجمعة، وكذلك الاستراتيجيات القطاعية لها. ولعل من أهم ملامح هذه الإستراتيجية أن حجم السكان المستقبلي المتوقع لمحافظة المجمعة سيصل إلى 877192 نسمة. بحلول عام 1450هـ. حيث قسمت أحجام هذه التجمعات إلى 7 فئات حجميه تعتمد بشكل رئيس على، تقسيم المحافظة إلى قطاعات تخطيطية ذات ميز تنموية اقليمية . وقد انعكست إستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة المجمعة على استراتيجيات التنمية القطاعية بها كما يلي:
1- إستراتيجية قطاع الزراعة تقوم على رؤية أن تصبح محافظة المجمعة سلة غذائية لسكانها، وقد تم اقتراح مشروعات زراعية وخدمية زراعية واستصلاح أراضي، وتصنيع منتجات زراعية فضلا عن المشروعات القائمة على الرعي والثروة الحيوانية، تولد فرص عمل قدرها 50200 فرصة عمل.
2- إستراتيجية قطاع الصناعة وتقوم على رؤية أن تصبح محافظة المجمعة موطن للصناعات المغذية والبيئية من موارد محلية، وقد تم اقتراح مشروعات صناعية قائمة على الموارد الزراعية والطبيعية والحيوانية بالمحافظة تستوعب حجم عمالة يصل الى 76660 عامل كما أن مدينة سدير للصناعة والاعمال سيكون لها الريادة في استيعاب مالا يقل عن 73900 عامل من محافظة المجمعة .
3- إستراتيجية قطاع التجارة، وتقوم رؤيته على أن تصبح محافظة المجمعة الممر الاستراتيجي للتجارة المحلية والإقليمية والدولية. وقد تم اقتراح مشروعات تجارية بالمحافظة سنة الهدف تولد فرص عمل قدرها 2610 فرصة عمل.
4- إستراتيجية قطاع السياحة، وتقوم رؤيته أن تصبح محافظة المجمعة منتجع سياحي جاذب ومتكامل وصحي. وقد تم اقتراح مشروعات في هذا القطاع لتدعيم السياحة البيئية، الترفيهية والمتنزهات، والتراثية والثقافية تولد فرص عمل قدرها 6292 فرصة عمل.
5- إستراتيجية قطاع التعدين، وتقوم رؤيته على أن تصبح محافظة المجمعة مصدر للثروات الطبيعية، وقد تم اقتراح مشروعات بهذا القطاع لتحقيق الرؤية تولد فرص عمل قدرها 1345 فرصة عمل.
6- إستراتيجية قطاع التشييد والبناء، وتقوم رؤيته أن تصبح محافظة المجمعة ذات نسق عمراني عصري متميز وبيئة جاذبة للسكان. وقد تم اقتراح مشروعات بهذا القطاع لتحقيق رؤيته تساعد على توليد ما يقرب من 3260 فرصة عمل.
7- إستراتيجية قطاع الخدمات، وقد قامت الرؤية المستقبلية لقطاع الخدمات على توفير كافة الخدمات بمستوياتها المختلفة للسكان، وبما يتواءم وسوق العمل المستقبلي للمحافظة في إطار الرؤية المستقبلية لها كبوابة اقتصادية لشمال غرب منطقة الرياض. وقد اشتمل ذلك على خدمات تعليمية بكافة مستوياتها من الحضانة حتى الجامعة ومراكز الأبحاث والكليات المتخصصة، الخدمات الصحية بكافة مستوياتها من مراكز الرعاية الأولية إلى المستشفيات العامة والمتخصصة، خدمات دينية بكافة أنواعها، خدمات أمنية بكافة أنواعها ومستوياتها، خدمات بريدية بكافة أنواعها ومستوياتها، خدمات اجتماعية بكافة أنواعها ومستوياتها خدمات رياضية وترفيهية بكافة أنواعها ومستوياتها.
8- إستراتيجية قطاع البنية الأساسية، حيث تم اقتراح المشروعات المتعلقة بالنية الأساسية سواء أكانت في مجال الطرق والنقل والمواصلات، المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، الكهرباء والاتصالات، لتخدم الرؤية المستقبلية للمحافظة كبوابة اقتصادية لشمال غرب منطقة الرياض، وبما يحقق الاحتياجات المستقبلية للسكان، ويساعد على اتصالية عالية للمحافظة بالمحافظات المحيطة وباقي مناطق المملكة.
الجدير بالذكر ان الدراسة خرجت بقراءة دقيقة لمعدلات النمو السكاني للمحافظة حيث بلغ معدل النمو السنوي لسكان مدينة المجمعة والتجمعات العمرانية في اقليم ” سدير ” في الفترة مابين 1413 1425 هـ 1.14% سنويا، و إرتفع في الفترة ما بين 1425 1431هـ الى حوالي 4.6% سنويا، وهذى يعني أن معدل الارتفاع في معدل النمو السنوي للمحافظة بلغ 51% سنويا، وإذا ما ترك الوضع دون تدخل فإن معدل النمو المتوقع طبقا لهذه الزيادة حتى سنة الهدف سيصل الى 15.6% سنويا، وهو ما سيصل بحجم سكان المحافظة سنة الهدف الى 2187747 نسمة. بينما لو ظل معدل النمو السنوي للسكان ثابتا عند حد 4.6% سنويا فإن حجم السكان المتوقع سنة الهدف سيصل الى 327266 نسمة، أما معدل النمو المقترح سنة الهدف، والمستنتج من فرص العمل المقدرة سنة للمحافظة سيصل الى 10.17% سنويا، وهو ما سيصل بسكان المحافظة الى 877192 نسمة، سنة الهدف والمحددة ب عام 1450هـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى