تشكل الشركات العائلية في المملكة نسبة كبيرة من قطاعات المال والأعمال، وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي غير النفطي، فحجم استثماراتها يزيد عن500 مليار ريال، وتشكل 50 % من حجم القطاع الخاص، والعديد منها نجح في الاستثمار في سوق المال السعودي، وأصبحت من أكبر المستثمرين في السوق.
وتصدرت الشركات العائلية السعودية قائمة أكبر شركات الشرق الأوسط لعام 2020م، حيث تلعب دوراً هاما في تحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي للمملكة، وتوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين في ظل التحول الاقتصادي2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- بكل أقتدار.
فطرح الشركات العائلية، وإدراج أسمها في سوق المال السعودي يعتبر امرا جيدا للاقتصاد الوطني ومثل ما حصل مع مجموعة الخريف، حيث قفز سعر سهمها بنسبة 30% عند ادراجها في السوق وجعل طرح أسهم جميع الشركات العائلية أمرا مرحبا به من قبل المستثمرين السعوديين، والأجانب بسبب ارتفاع أسهمها، وقوة ومتانة مركزها المالي.
ومكانها من الوصول للمؤشرات العالمية، ورغبة المواطن في الاكتتاب في أسهمها لتنمية استثماراته ودعم الاقتصاد الوطني، حتى اصبحت معظم الشركات العائلية تتسابق للدخول في السوق السعودي، والتحول إلى شركات عالمية عملاقة، والمشاركة في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة وتنويع مصادر الدخل السعودي.
كما نجحت الشركات العائلية في التحول من شركات عائلية صغيرة إلى شركات عالمية قادرة على المنافسة عالميًّا، وتحقيق تنوع اقتصادي ساهم في زيادة دخل الاقتصاد الوطني، ومعالجة قضايا البطالة، وعزز من نمو الاقتصاد السعودي، واستدامة أعمال الشركات، والاعتماد على المواطن في الصناعة، والتجارة والتقنية.
لذا يجب علينا الاهتمام بالشركات العائلية كأحد الروافد الاقتصادية للمملكة، ويفترض أن يقدم لها مزيدا من الدعم والتحفيز، والتأهيل لتطبيق نماذج الأعمال المتطورة، وتحقيق مستويات متقدمة لحوكمة هذا القطاعات، وتحقيق الاستدامة المالية، والاقتصادية لهذا النموذج من الشركات، وتنمية ألاقتصاد السعودي.
ويتعين على الشركات العائلية وضع السياسات، والخطط الحديثة، والمحافظة على مراكزها المالية ونامل من البنوك منحها جميع التسهلات المالية، وتخفيض أسعار الفائدة عليها، ودعمها لتصبح من أفضل الشركات العملاقة، لضمان استمرارها، ونجاحها وفق أسس، وضوابط السوق السعودي وتمكينها من دعم، وتنمية الاقتصاد الوطني.
فنتمنى كل تقدم، ونجاح لجميع الشركات العائلية، ونامل ان لا يؤثر الحجر الصحي، وحظر التجول، والتباعد الاجتماعي في تراجع أرباح الشركات العائلية، وأن لا تؤثر الازمة على تشغيل أعمالها، وفقدان موظففيها، أو تتسبب الجائحة في إغلاقها أو إفلاسها، والمحافظة على سلامة العاملين فيها، ودعمها حتى تنتهي ازمة كورونا.
ويفترض من الشركات العائلية تنفيذ رؤيتها الاستثمارية بوضوح، وتنويع منتجاتها، والتكيف مع متغيرات أسواق المال، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، والقدرة على التجديد، والتطوير ومواجهة التحديات وفقا للسياسات الاقتصادية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – أعزهم الله – .
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com